ماری ندای، وکیل ناظر پروژه انفصال در انجمن کمک حقوقی، در پاسخ به اخیراً نامه ای به سردبیر نوشت. نیویورک دیلی نیوز سرمقاله اصلاحات وثیقه

او می نویسد: «سال گذشته، فرماندار کومو و قوه مقننه - پس از تجزیه و تحلیل کامل و نظرات وکلای جامعه، مجری قانون و منطقه - به وثیقه نقدی برای اکثر تخلفات پایان دادند. «این بدون گنجاندن ماده‌ای انجام شد که قضات را ملزم می‌کرد تا در حدس و گمان غیرقابل اعتماد پیش‌بینی جنایات آینده شرکت کنند. کار درستی بود. آلبانی باید محکم بایستد و به جای عقب نشینی هر چیزی، قانونگذاران باید با اجرای اصلاحات دیگر، این اصلاحات را بسازند.»

نامه کامل را به سردبیر بخوانید اینجا کلیک نمایید.