هیئت مدیره بودجه خدمات حقوقی مدنی فدرال را به دلیل محدودیت های جدید در مورد حقوق زندانیان، مهاجرت و اصلاح قانون رد کرد. با توجه به این محدودیت ها، نمایندگی ارائه خدمات جامع به مشتریان را غیرممکن می کند.